در قانون گفته نشده تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان اظهار کرد: در قانون گفته نشده که تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است. پیگیری، تعقیب، کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و تولید و تجزیه و طبقه بندی این اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است.
وی با اشاره به اینکه جاسوسی جرم است، افزود: وقتی جرمی محقق می شود تشخیص اینکه این جرم است یا نیست، تشخیص اینکه در چه حدی است، تعیین اینکه چه کسانی عامل، شریک یا معاون جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا بر عهده قوه قضاییه است.
منتظری با تاکید بر اینکه باید مساله نفوذ را در دستگاه های مختلف جدی بگیریم، تصریح کرد: یکی از عواملی که نمی گذارد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور آنگونه که مقام معظم رهبری تاکید دارد محقق شود، وجود عوامل نفوذی در بخش های اقتصادی کشور است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز در کشور حرف اول را امنیت می زند، گفت: موضوع امنیت به شدت مورد هدف دشمن است. تحقق امنیت مستلزم تعامل، هم افزایی و همکاری همه دستگاههاست.
وی ادامه داد: اتاق های فکر و مراکزی با حضور کارشناسان امنیتی صهیونیستی، آمریکا و انگلیس تشکیل شده که در حال تدوین برنامه هایی هستند. اطاعاتی که به ما می رسد نشان می دهد که دشمن برای ضربه زدن به امنیت مردم در حال سرمایهگذاری و برنامه ریزی است.
منتظری بیان کرد: ما از برنامهها دشمن واهمه نداریم و این ملت بزرگوار به دشمن اجازه نمیدهد اهداف شوم دشمن محقق شود. همانطور که در طول 40 سال این مردم اجازه ندادند دشمن به اهدافش برسد. امروز هم مردم با بصیرت و حضوری که دارند به آنها اجازه نخواهد داد، کاری انجام دهند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دشمن به هر بهانهای برنامههایی در کشور اجرا میکند. یک روز تحت عنوان دراویش و روزی دیگر تحت عنوان حجاب برای مردم ایجاد مزاحمت میکند.
وی تاکید کرد: همه دستگاهها در برابر برنامههای ضد امنیتی دشمنان داخلی و خارجی کوتاه نخواهند آمد و آن چنان که شایسته است، استراتژی دارند.
منتظری خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر تعداد کمی از اغتشاشگران و آشوبگرانی که می دانیم ریشه آنها در کجا بود و روزی برای مردم برملا خواهد شد، حرکتی مذبوحانه در خیابان پاسداران انجام دادند. این کار و کارهای مشابه حقیرتر از آن است که بتواند به درخت تنومند انقلاب اسلامی آسیب برساند.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: وظایف دادستان ها خیلی بیشتر از وظایف رئیس دادگستری است. دادسراها پیشانی دستگاه قضایی در شهرستان ها هستند.
وی بیان کرد: ما در یک رژیم سکولار کار نمی کنیم، ما در یک نظام جمهوری اسلامی خدمتگزاری میکنیم. در نظام جمهوری اسلامی مبنا اسلام، معارف دین و احکام قرآن است.
منتظری خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکم قطعی درباره متهم صادر نشده، باید حقوق متهم را در دادسرا، دادیاری، بازپرسی و دادگاه ها رعایت کنیم.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه اغماض در برابر مجرم جایز نیست، گفت: مجرم نیز بر اساس قانون مستحق مجازات است.
وی اظهار کرد: در هیچ یک از مناصب دولتی شرط قانونی انتصاب عدالت نیست، ولی برای قاضی شرط تصدی عدالت است. عدالت باید در تار و پود یک قاضی تنیده شده باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به گلایه های مقام معظم رهبری از تحقق عدالت در کشور، گفت: با توجه به مسئولیت های که بر عهده دستگاههای اجرایی است، اولین مخاطب این فرمایش میتواند دستگاه قضایی باشد. بخشی از نارسایی ها به خاطر این است که دستگاه قضایی ابزار مناسب را در اختیار ندارد. باید سهم قوه قضاییه بیشتر لحاظ شود. از دولت و مجلس انتظار داریم که نسبت به نیازهای ضروری دستگاه قضایی بیشتر از گذشته اهتمام داشته باشند.